ذكرت شبكة " سي إن إن" الأمريكية أن روسيا سوف تشهد موجة من حالات الإفلاس ما لم تقدم فورا على خفض أسعار الفائدة، حسبما حذر نائب رئيس لجنة الأسواق المالية بالبرلمان الروسي ورئيس رابطة البنوك الإقليمية في روسيا.
وقال أناتولي اكساكوف في رسالة بعثها إلى البنك المركزي إن الشركات الروسية ستتعرض لنفاد السيولة النقدية بها، مضيفا " تعتقد البنوك أن الإبقاء على الوضع كما هو سيتسبب في موجة إفلاس، ليس فقط في المؤسسات الائتمانية ولكن أيضا في عدد من الشركات والمشروعات."
وأوضح اكساكوف أن البنك المركزي ينيغي أن يخفض أسعار الفائدة هذا الشهر إلى 15% من 17%، ثم إلى 10.5% على نحو تدريجي، وهو المستوى التي كانت عليه قبل اندلاع الأزمة المالية الحالية.
ويعني سعر الفائدة الحالي من جانب البنك المركزي الروسي ( 17%) أن بعض الشركات كان يتعين عليها أن تدفع حوالي 30% كي تتمكن من الاقتراض.
وأشار اكساكوف إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة سوف تتيح للبنوك أن تقرض مزيدا من الأموال إلى الشركات والأفراد.
وتعكس تصريحات المسئول الروسي الضغوط المتنامية التي يتعرض لها القطاع المالي في البلاد، علما بأن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد خفضت الأسبوع الماضي من تصنيف الديون السيادية لـ روسيا، ملقية باللائمة على التدهور الحاد في أفاق النمو الاقتصادي لها.
وعلاوة على ذلك، أسهمت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا، في إشعال فتيل أزمة نقدية عن طريق غلق العديد من الشركات وخروجها من أسواق التمويل الدولية.
وفي هذا الصدد أفادت شركة الخطوط الجوية الإقليمية " أك بارز أيرو" Ak Bars Aero أنها سوف تعلق عملياتها حتى مارس المقبل، لتنضم بذلك إلى شركات أخرى مماثلة عديدة في روسيا قد أوقفت رحلاتها مع تراجع قيمة العملة الروسية " الروبل" وتفاقم الاضطرابات المالية.
ويتسبب الانهيار في سعر الروبل والذي يجيء مدعوما في جزء منه بأسعار النفط المنخفضة، في سير الأوضاع الاقتصادية من سيء إلى أسوأ عن طريق رفع معدلات التضخم، علما بأن التضخم السنوي قد بلغت نسبته 11.4% في 2014، وفقا لوسائل إعلام روسية. وقد دفعت تلك الضغوط في الأسعار البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة.
وتعرضت العملة الروسية مجددا لضغوط أمس الأول- الاثنين-، حينما تراجعت بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط في الانخفاض، مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا تعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية. وفقد الروبل ما نسبته 40% من قيمته في العام المنصرم.
وحاولت الحكومة الروسية تعزيز القطاع المصرفي عن طريق اتخاذ سلسلة من التدابير مثل إنفاق المليارات لدعم المؤسسات المصرفية، من بينها " في تي بي" و" جازبرومبنك" و " ترست بنك ".
وكان بنك " بي إن بي باريبا" الفرنسي قد ذكر مؤخرا أن البنوك الروسية ربما تحتاج إلى دعم كبير في العام الجاري.
وقالت تاتيانا تشيمباروفا، المتخصصة في مجال الائتمان إن " البنوك قد تحتاج إلى ... رؤوس أموال بقيمة 45 مليار دولار في 2015 لدعم الاقراض وامتصاص الخسائر الائتمانية فضلا عن 11.5 مليار آخرين لتعويض الخسائر في الاحتياطي الأجنبي."
في غضون ذلك، يسعى البنك المركزي الروسي إلى تخزين كميات كبيرة من الاحتياطي الأجنبي لتحقيق الاستقرار في عملته واحتواء الأزمة الاقتصادية، علما بأن البنك يمتلك ألان احتياطيات دولية بقيمة 388.5 مليار دولار، من بينها الذهب والأصول الأجنبية السائلة الأخرى.
كانت روسيا، خامس أكبر مالك للذهب في العالم، قد أقدمت على زيادة مشترياتها من المعدن الأصفر للشهر الثامن على التوالي، حتى بعد اضطرارها لاستخدام احتياطاتها العالمية بهدف الدفاع عن عملتها المحلية "الروبل"، التي هبطت بصورة حادة في الآونة الأخيرة.
وارتفع مخزون موسكو من الذهب ارتفع إلى 38.2 مليون أوقية منذ الأول من ديسمبر الماضي، من 37.6 مليون أوقية في نوفمبر، بحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي الروسي على موقعه الإلكتروني.
وتراجعت قيمة الذهب بالدولار بمعدل 85 مليون دولار، في الوقت الذي انكمش فيه إجمالي احتياطي الذهب بمعدل 9.7 مليار دولار في نوفمبر الماضي إلى 418.9 مليار دولار، مسجلة أقل مستوى له منذ العام 2009
وكان بوتين قد تسلم مقاليد الحكم من بوريس يلتسين سنة 1999 وتعهد بمعالجة الفوضى التي سادت روسيا بعد انهيار الشيوعية، ورغم أن روسيا نعمت بنمو اقتصادي وارتفاع في الأجور طوال سنوات الفترة التي حكم فيها بوتين وحده تقريبا، فإن انهيار أسعار النفط وتزامنه مع العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا هما اليوم التحدي الأكبر الذي يوجهه الرئيس الروسي.