التسميات

الأحد، 27 مارس 2016

هل يمكن للمحاكم في الجمهوريات أن تقوض من سلطة بوتين المركزية وتعزز الفيدرالية؟


إن صدور قرار من محكمة في قباردينو-بلكاريا تسمح للشركس الذين يحملون جوازات سفر تركية أن يبقوا هناك على الرغم من الجهود الروسية السابقة بطردهم ودعوة النشطاء الشوفاش إلى إنشاء محكمة دستورية في جمهوريتهم ما يشير إلى أن المحاكم في الجمهوريات غير الروسية قد تقوّض من سلطة فلاديمير بوتين المركزية وتعزز من الفيدرالية الروسية.

وقد ركز كل من بوتين في جهوده على كافّة المستويات للسيطرة على الحكومة الروسية وكذلك المحللين فيما يتعلق بالتصرفات تجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية للسلطة السياسية على ما يبدو واثقين في الحالة الأولى ومقتنعين في الثانية أن المحاكم في روسيا لا تزال خاضعة لرقابة مشددة، وبالتالي لا يمكن أن تصبح مشكلة بالنّسبة للكرملين.

لكن هاتين الحالتين تشيران إلى أن ما لا يقل عن بعض الناس في الجمهوريات غير الروسية من الفيدرالية الروسية، غير القادرين على نحو متزايد من تعزيز أفكارهم في مجالات السلطتين التنفيذية والتشريعية يتجهون الآن إلى المحاكم، وهو الاتجاه الذي يشير على أقل تقدير إلى أن السلطة القضائية في تلك الجمهوريات قد تكون الآن في موضع السياسة الحقيقية.

ويوم أمس، قال النشطاء الشركس لموقع كفكاز-أوزيل أن محكمة في العاصمة قباردينو-بلكاريا في نالتشيك حكمت لصالح مجموعة من الشركس الذين يحملون جوازات سفر تركية الذين سعت دائرة الهجرة الفيدرالية الروسية لترحيلهم في الأيام التي تلت اسقاط طائرة حربية روسية من قبل القوات التركية (kavkaz-uzel.ru/articles/279573/).

وقد أكد قرار المحكمة عسكر سوخت، رئيس منظمة أديغه خاسه  في مقاطعة كراسنودار، الذي أشار إلى أن “الأجهزة القضائية في السلطة قضت في الدفاع عن حقوق المواطنين،” وذلك “فيما يتعلق بجميع مواطني تركيا، وكانت هناك قرارات إيجابية.”

وقال إنّهُ نتيجة لذلك: فإن هؤلاء الشركس “يمكنهم أن يستمروا في حياتهم بهدوء في الوطن التاريخي في روسيا.” وقال انه يريد أن “يعرب عن امتنانه لجميع أولئك الذين لم يبقوا غير مبالين والذين دافعوا عن حقوق مواطنينا: موظفي الحكومة والنشطاء في القطاع العام والمحامين والمواطنين العاديين.”

في حين أنّه لم يكن لقرار المحكمة هذا قيمة باعتباره سابقة في الفيدرالية الروسية، إلا آنّهُ من المرجح أن يُحفّز الشركس وغيرهم إلى اللجوء إلى المحاكم للسماح بعودة مواطنيهم من الخارج والطعن في جهود موسكو لمنع مثل هذه التحركات وكذلك للدفاع عن الحقوق الأخرى في مجتمعاتهم.

وأمس أيضا، ذكر موقع نجاسنت أن نشطاء من حركة إيريكليخ في جمهورية شوفاشيا في حوض الفولغا الأوسط دعوا إلى إنشاء محكمة دستورية هناك. وقالوا إن دستور الجمهورية يتطلب ذلك وأنّهُ يجب على السلطات بالتالي إيجادها وأن توضع قواعد لعملها (nazaccent.ru/content/19918-chuvashi-predlozhili-sozdat-v-respublike-konstitucionnyj.html).

وفي رسالة مفتوحة إلى السلطات، أشار الإيريكليخ إلى أن معظم الجمهوريات الأخرى لديها مثل هذه المؤسسات ولكن شوفاشيا، إضافة إلى جمهورية ألطاي وشبه جزيرة القرم ، ليس لديها مثل هذه المحاكم. وعدم وجود مثل هذه المحكمة يعني أنّهُ، إذا تم الإفصاح عنه، فإن هناك “انتهاكات متكررة لحقوق وحريات الشعب” وأن المواطنين لا يجدون جهة للشكوى لديها حول قرارات الحكومة غير العادلة.

ونظرا لسجل مسلك إيريكليخ — رفضت سلطات شوفاش المطالبات السابقة بتعزيز لغة الجمهورية الرسمية، بالنسبة الى إدراج الطبيعة الرسمية للجمهورية في الدستور، ومن أجل إقامة نصب تذكاري للبطل الوطني أوليبو — هذه المناشدة الأخيرة قد لا تنجح. ولكن من المحتمل أن تجعل آخرين يفكرون في الكيفية التي يمكن اللجوء من خلالها إلى المحاكم.

بول غوبل 

ترجمة: عادل بشقوي

المصدر:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اخبار شركيسيا
الشتات
العوده
مقالات هل يمكن الحفاظ على اللغة الشركسية وعلى الأشخاص الذين يتحدثون بها؟

القضيه الشركسيه
اديغه خابزه
رياضة
سياحه