الحكومة وافقت اليوم على اقتراح رئيس الحكومة نتانياهو بالموافقة على القسم الاول من الخطة الخماسية لتطوير القرى الدرزية والشركسية بمبلغ 185 مليون شيكل لغاية المحافظة على تواصل وتقدم لبرنامج التطوير حيث في ملحق القرار الذي اتخذ اليوم الخطة الكاملة بقيمة 2.5 مليارد كما بلورت على يد الجهات المعنية لاحقا حيث سيتمكن الموافقة عليها في الحكومة المقبلة..
في مستهل الجلسة تطرق رئيس الحكومة للخطة وقالستتداول الحكومة اليوم في الخطة الخماسية لمساعدة القرى الدرزية والشركسية. منذ ايام كنت قد التقيت وممثلين عن البلدات والمجتمع الدرزي برئاسة الشيخ موفق طريف وأعلمته بأننا سوف نبت في الخطة المذكورة. الخطة المعنية متعددة المجالات وتشمل البنى التحتية العمالة التربية والتعليم ومجالات متعددة اخرى؛ حيث هنالك هدفان من وراء الخطة: بداية، تقليص الفجوات من تجاه المجتمع المذكور بالمقارنة مع باقي المجتمع, وثانيا، التعبير عن التقديرللعمل المميز الذي يقوم فيه الجنود ورجال الشرطة الدروز والشركس، الذين هم لحما من لحمنا، يحاربون في سبيل الدفاع عن شعبنا انا أظن بان هذه هي احدى الوسائل للتعبير عن ذلك".
كما ووافقت الحكومة على رفع التخفيض الحكومي على قسائم سكن للجنود المسرحين من 75٪ ل 90٪ بناء على اتفاق من شهر يوليو الفائت بين وزارة المالية، الإسكان وسلطة أراضي اسرائيل.
الخطة تشمل على تحويل 9.5 مليون لمراكز التوجيه المهني، مساعد الراقي التجارية الصغيرة والمتوسطة، 5 مليون لتطوير مجال السياحة. إكمال الخرائط المفصلة والهيكلية تخفيض أسعار التطوير للجنود المسرحين .في مجال المواصلات تنص الخطة على تخصيص 52 مليون شيكل لتطوير وشق شوارع داخلية والى المدن المحاذية وبرامج الأمان في الطرقات، كما وتنص الخطة على تعزيز التعليم الرسمي والغير رسمي بمبلغ 42 مليون شيكل، تعزيز خدمات الرفاه الاجتماعي وتقوية برنامج "مدينة بلا عنف" بما يشمل نصب وسائل تكنولوجية بالقرى المعنية..
هذا وسيتم تقديم مشاريع اخرى كلافتات للشوارع ومشروع Bot للطاقة البديلة التي ستوفر أموال يتم تخصيصها للعائدات الإدارية المختلفة في السلطات المحلية، كما وتنص الخطة على بناء بيت الشهيد "ساد لبانيم" في عسفيا ، بيت جن ويركا.
الخطة هي جزء اول من خطة واسعة بكثير تمت بلورتها على يد مدير عام مكتب رئيس الحكومة هرئيل لوكر في نصف السنة الاخير؛ وتنص على مشاريع من وزارات مختلفة؛ المالية، الاقتصاد، المواصلات، الإسكان، السياحة، الصحة، الأمن الداخلي، الزراعة، الداخلية، التربية والتعليم. وفق توصيات المستشار القضائي للحكومة وبفعل تقديم الانتخابات سيتم البت في الجزء الثاني من الخطة مع قيام الحكومة القادمة عند تركيبها.