ما يزال الداعية الأردني الدكتور أمجد قورشة معتقلا في الحبس الانفرادي في سجن الجويدة، بعد منذ اعتقاله من السلطات الأردنية قبل أكثر من 40 يوما، على خلفية مقطع مصوّر له على موقع "يوتيوب" يعود تسجيله إلى عام 2014، وهو ما يثير الجدل قانونيا وحقوقيا.
وفي حديث مع "عربي21"، أوضح محامي قورشة، محمود الدقور، الجمعة، أن موكله ما زال معتقلا في الحبس الانفرادي بمعزل عن الأشخاص الآخرين ولا يختلط بأحد منذ أكثر من شهر، وبشكل غير قانوني، إذ إن القانون يجيز الحبس الانفرادي في حال ارتكاب مخالفة في السجن.
وأوضح أن هذه واحدة من التجاوزات التي يتعرض لها قورشة، إذ إنه لا يوجد أي قانون يبرر عقوبته التي تعد إضافية، وهو ما يثير تساؤلا حقوقيا عن وضعه الحالي.
والتهمة التي وجهت إليه هي "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة صديقة"، وهي التهمة التي وصفها بـ"الفضفاضة".
وتساءل الدقور: "لماذا تقع العقوبة على موكله قبل أن يثبت أي جرم ارتكبه، ومن سيعوضه في حين ثبتت براءته؟"، مشيرا إلى أن قورشة أحيل إلى محاكمة عسكرية، وهو أمر منتقد حقوقيا، فمن حق المدنيين أن يحاكموا في محاكم غير عسكرية، مؤكدا أن الأحكام التي تصدر عن محكمة امن الدولة غير معترف بها دوليا.
وعن التطورات المتوقعة لقضيته، كشف المحامي لـ"عربي21" أن التحقيقات الأربعاء الماضي أجرت الجهات المسؤولة تحقيقا مع قورشة بحضور محاميه، وجرى سؤاله عن التهم ذاتها الموجهة ضده، وقد أنكرها جميعا.
وكشف أن التحقيقات على وشك الانتهاء، وأن المدعي العام أمامه خيارين، إما أن يغلق النلف ويفرج عن الدكتور قورشة لعدم وجود ما يدينه، أو أن يذهب إلى المحكمة العسكرية.
ويدعو الدقور إلى أن يقوم المدعي العام باستخدام صلاحياته وإطلاق سراح قورشة، دون الحاجة إلى إحالته للمحاكمة العسكرية.
من جهته، من جهته، انتقد نقيب المحامين الأردنيين السابق، صالح العرموطي، في حديث سابق لـ"عربي21"، اعتقال الداعية الأردني قورشة، وأشار إلى أن توجيه مثل هذه التهم إلى المدنيين يعد إعداما للحريات، التي نص عليها الدستور الأردني في المادة 15.
ولفت إلى أن تهمة (تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة)، التي طالت قورشة، الخطير فيها أنها لا تشترط إثبات الضرر المعنوي والمادي، لكن مجرد الشعور بالخطر، "وهذه مأساة قانونية"، بحسب وصفه.
اقرأ أيضا: انتقادات قانونية يثيرها اعتقال الأردني قورشة.. تعرف عليها
واستذكر المحامي الدقور لـ"عربي21"، أن التهم الموجهة لموكله قورشة سببها فيديو قديم نشره عام 2014، انتقد فيه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي يقوم بحملة عسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق.
وشدد المحامي الدقور على أن هذا الفيديو صدر في حين لم يكن هناك موقف رسمي وشعبي واضح للأردن، إذ إنه سبق تاريخ نشر الفيديو الأحداث الأمنية التي أثارت الدولة والرأي العام، مثل ما حدث للطيار الأردني معاذ الكساسبة والهجمات المسلحة في إربد ومخيم البقعة في العاصمة عمان.
وأشار إلى أن التهمة "جزافية وغير حقيقية، ولا تنطبق على شخصية الدكتور الداعية المنحاز للوطن"، وفق تعبيره.
وقال: "إن هذه التهمة مخلة بقواعد العدالة، وإن التوقيف مخالف، إذ لم يثبت عليه شيء"، مشيرا إلى أن النيابة العامة العسكرية تجاوزت صلاحياتها في التوقيف.
وأكد من جهته نقيب المحامين العرموطي أن الغرض من هذه التهم بالدرجة الأولى "سياسي"، ليس لها أي بعد قانوني، مشيرا إلى أن القضايا السياسية تندرج تحت الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور.
التوجه إلى منظمات دولية
وختم الدقور بالقول إنه توجه إلى مخاطبة منظمات حقوق الإنسان والمعنية بالحريات، لافتا إلى أنه تحدث مع مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان غير الحكومة، ومقرها جنيف، وعرض قضية الدكتور قورشة لها، وأنها ستتوجه بعد جمع المعلومات إلى منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش" ومجموعات حقوقية أخرى.