استنكر “نصرت باش” رئيس اتحاد جمعيات الشركس، ما صدر عن روسيا مؤخرا من قرارات وتصريحات داعمة لمزاعم الأرمن بخصوص أحداث العام 1915، مضيفا”السياسة الإنكارية التي تتبعها روسيا، ومحاولتها استغلال ألام بعض الشعوب الأخرى ، لتحقيق مطامع سياسية، أمران غير مفهومان، لا سميا وأنها تردد فيما تسوقه من ادعاءات خطابات مزيفة ولا أساس لها، كما أنها لا تنظر إلى ما ارتكبته في ماضيها”.
وأوضح “باش” في بيان له، أمس الأحد، أنه” قبيل الـ21 من أيار/مايو الذي يعتبر التاريخ الرمزي للكارثة الكبرى التي عاشها الشركس – في إشارة إلى الذكرى الـ 150 للتهجير الذي تعرض له الشركس في عهد روسيا القيصرية في العام 1864- تخرج روسيا لتجعل من ألام الشعب الأرمني مادة لحرب كلامية سياسية، متناسية ما فعلته في تاريخها الماضي، تلك الدولة التي إن ذكر إسمها ذكرت معه الإبادات والمجازر والتهجير”.
ولفت “باش” إلى أن روسيا تواصل سياسة عدم الاكتراث بالنداءات التي يطلقها الشعب الشركي من أجل “الاعتراف بالإبادة في حقنا، وتداعيات النفي والتهجير”، مضيفا “وبدلا من أن تقوم بمواجهة تاريخها، وتحاسب نفسها على ما فعلته بحقنا وحق غيرنا، تتغنى الآن بألام الأرمن لتحقيق أهداف أخرى”.
وكان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” قد أرسل رسالة الأربعاء الماضي، إلى فعالية أقامها اللوبي الأرمني في موسكو، حيث استخدم بوتين كلمة “الإبادة الجماعية”، لتوصيف أحداث عام 1915، كما شارك في المئوية الأولى لأحداث 1915 في أرمينيا، وكرر استخدام العبارة الأمر الذي قوبل باستياء شديد في تركيا.
كما أصدر البرلمان ومجلس الدوما الروسي، الجمعة الماضية، بياناً مشتركاً يدعم المزاعم الأرمنية حول الأحداث ذاتها، وجاء في البيان: “بمناسبة الذكرى المئوية للإبادة الأرمنية، نتقاسم أحزان الشعب الأرمني الشقيق، والشعوب الاخرى التي تأثرت من الأحداث المأساوية إبان الحرب العالمية الأولى، وإن المشاكل التاريخية المعقدة، ينبغي حلها بالطرق السلمية والجهود الدبلوماسية من أجل سلام وأمن دائمين في العالم”.
الجدير بالذكر أن البرلمان الروسي أصدر بيانات مشابهة في عامي 1995، و2005.
يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض “أرمن الأناضول” إلى عملية “إبادة وتهجير” حسب تعبيرهم، على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915.
كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة عرقية ضد الأرمن.
وفي المقابل تدعو تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.
إلا أن الاقتراح قوبل برفض من أرمينيا، التي تعتبر ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.
وتقول تركيا إن ما حدث في تلك الفترة هو “تهجير احترازي” ضمن أراضي الدولة العثمانية بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي.